انطلاقاً من رؤية ورسالة #جامعة_الرازي بالاهتمام بالبحث العلمي، قام الدكتور/ مهدي عبدالله السباعي – عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات بنشر مقالة علمية وذلك كالتالي:

عنوان البحث:

Success and Failure Factors of e-Government project implementation in Yemen: An explore Study

تحليل ميداني لأراء وأفضليات صانعي القرار لعوامل نجاح وفشل إنشاء وتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية في اليمن
اسم الباحث: د.مهدي عبدالله السباعي، عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

مجلة النشر: The Electronic Journal of e-Government (EJEG)
يهدف هذا البحث لمعرفة الحاله الراهنة لإنشاء مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن وفهم عوامل النجاح والفشل للمشروع بناءً على تفضيلات وآراء موظفي الحكومة المختلفة (الموظفين العاديين والموظفين الفنيين، وصناع القرار) نحو تنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية. هذه الدراسه رسمت سياسات تقوم على توصيات لتحقيق هذا الهدف من حيث تعزيز اعتماد الحكومة الإلكترونية مع التحليل الميداني المحدد في اليمن.

عملية الابتكار والتحول للنطام الالكتروني في القطاعات الحكومية لا يزال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من الحكومات النامية. اليمن بلد من العالم الثالث التي تحاول تنفيذ نظام جديد للحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، ولكن كما هو الحال في بلدان نامية أخرى، واجهت اليمن العديد من الإخفاقات نتيجة لأسباب عدة، أهمها، ارتفاع معدل مقاومة التغيير من قبل الموظفين في القطاع الحكومي. الى هذا الحد فإن هذه الدراسه رسمت سياسات تقوم على توصيات لتحقيق هذا الهدف من حيث تعزيز اعتماد الحكومة الإلكترونية مع التحليل الميداني المحدد في اليمن.

الباحث كأحد اعضاء الفريق الفني لإنشاء مشروع الحكومة الالكترونية في اليمن استخدم الأساليب الكمية والنوعية وتطبيق منهجيتين حديثتين لتحقيق هدف هذا البحث، كان الأسلوب الأول هو التحليل المشترك CA (Conjoint Analysis)، المعتمد على أساس نمذجة الاختيارات المنفصلة (Discrete Choice Modeling) DCM و نظرية المنفعة العشوائية (Random Utility Theory)، مع النموذج اللوغاريتمي المختلط. وكانت المنهجية الثانية هي عملية التحليل الهرمي (Analytical Hierarchy Process) AHP، استنادا إلى معايير صنع القرار الموضوعه بطريقة (MCDM)، لدراسة آراء الموظفين الحكوميين في عوامل نجاح تنفيذ قوي للحكومة الإلكترونية في اليمن.

استنادا إلى النتائج الكمية من CA وAHP، طبقت هذه الدراسة على منهج البحث النوعي لاستكمال النتائج التجريبية من خلال مقابلة صناع القرار في الحكومة اليمنية. ومن ثم طبق الباحث الإعدادات الأولوية للسياسات لغرض تحليل الفجوات وتحديد الأسباب التي أدت إلى عدم التوافق بين المفاهيم الموجوده في الأبحاث والحقائق في اليمن.

وفي نهاية المطاف، فإن هذه الدراسة تتوقع استدعاء الحاجة لإجراء تحاليل العرض والقائمة على اعتماد الحكومة الإلكترونية من قبل المسئولين الحكوميين في البلدان النامية، وبالتالي، زيادة معدل التبني وتخفيض معدل المقاومة للتغيير لهذا النظام الالكتروني للحكومة.